ابواب التآخي

العراق الديمقراطي .. قاطرة التغيير والحرية 

وليد المسعودي
تشكل تجربة العراق المؤسس حديثا عبر آليات واطر لم يعتد عليها طوال تاريخ تأسيس الدولة ، والمتمثلة بقيمة الديمقراطية والحرية وجميع عوامل انبثاق الروح العراقية الجديدة القائمة على مشاركة جميع الاطياف والاشكال الاجتماعية والسياسية من غير نفي او اقصاء معين لاحد هذه الاشكال الاجتماعية، تشكل بداية حقيقية لتغيير جذري يعم المنطقة العربية والاسلامية ، وبداية تأسيس عامل الانسنة المحايث لكل ماهو مدني وزمني ومعاش ومنبثق من ارادة الشعب والناس الاحرار الذين لم تعد هناك سلطة معينة من شأنها ان تصيغ لهم اطارا معينا للتفكير والاحاطة والتأثير ، ومن ثم هي سلطة غير مدنية وغير قابلة الى ولادة مجتمعات من الممكن ان تنخرط في الصراع وتشكل قيمها الجديدة .
ان تجربة العراق رغم ما يعيقها من سلبيات تتعلق بتأثير الديمقراطية القائمة على الطائفة او العرق ، والتي تعد نتيجة طبيعية لعامل الانحسار والتقوقع القيمي داخل بنية المجتمع العشيري او الطائفي اوالمذهبي او العرقي نتيجة للابعاد والاقصاء والالغاء لكل قيمة انسانية لدى مكونات المجتمع العراقي كافة من قبل نظام الدكتاتورية البغيض ، تعد جوهرا ديناميكيا للتغيير ليس على نطاق المجتمع العراقي من قيم وانساق وثقافات شمولية عملت ثقافة العنف المرتبطة بثقافة الدكتاتورية على تأصيلها داخل وعي المجتمع فحسب بل تندرج ضمن ذلك ثقافة المنطقة العربية التي بدأت تدرك من خلال وعي شعوبها بأن السلطة الشمولية والقدرة على الغاء الاخرين عبر ثقافة هزيلة مرتبطة باجهزة امنية تستخدم اساليب في غاية التخلف والتردي الحضاري والانساني مع مواطنيها ، اصبحت غير ملائمة للعصر والتغيرات التي تحدث فيه ، ومن ثم لابد ان يرافق هذه التغيرات اطار جديد من التعامل مع الاخرين بالنسبة لكل الانظمة المتهرئة بفعل عامل تأبيد سلطتها الشمولية التي اصبحت غير مبرر وجودها على الاطلاق ، وخصوصا بعد التغيير الذي حدث في العراق ، والمتمثل بنهاية اعتى الدكتاتوريات في المنطقة العربية الاسلامية .
تتمة...

الفدرالية والدستور ضمان الديمقراطية في العراق

المحامي هاتف الاعرجي
الفدرالية هي التنظيم السياسي الذي تقسم فيه نشاطات الحكومة بين الحكومات الاقليمية والحكومات المركزية وبالطريقة التي يكون فيها أي نوع من الحكومات تمتلك بعض النشاطات التي تتخذ بشانها القرارات الحاسمة، ان تطبيق النظام الفدرالي يتوقف في بلد ما يتوقف على مستوى الرقي الحضاري والثقافي الذي وصلت اليه المجتمعات في الدول الاعضاء.
النظام الفدرالي يتطلب وجود نوعين من الحكومات وتقسيم السلطات بينهما واستقلال كل منهما عن الاخرى في المجال المحدد لهما بموجب الدستور، وما يترتب عليه من ضرورة عدم تجاوز احداهما على الاخرى يتطلب مجتمعات وصلت درجة معقولة من التطور الحضاري والثقافي-الدكتور محمد عمر-الفدرالية ص390، فروح التعاون الصادق لبناء النظام الفدرالي يتطلب غياب الانانيات والمصالح الضيقة وبالتالي نجاح وازدهار النظام الفدرالي، فالنظام الفدرالي يقوم على اساس نمو النظام الديمقراطي اذ يقوم على مبدأ الانتخاب والفصل بين السلطات وكذلك تقسيمها بين طائفتين اختصاصات للسلطة المركزية واختصاصات وسلطات للسلطة الاقليمية كما يستوجب وجود السلطة التشريعية الفدرالية المزدوجة- ووجود السلطة القضائية المحايدة والفاعلة، ان تطبيق مبادئ الفدرالية يتطلب حكما تملك الدولة فيه مميزات خاصة ترتبط بالديمقراطية –الانتخابات الحرة- التعددية الحزبية – وجود المعارضة النشطة-النظام الفدرالي لايمكن ان ينمو ويزدهر في الانظمة الاتوقراطية والدكتاتورية- اذ انها ستؤدي عاجلا ام اجلا الى تحطيم المساواة في المركز القانوني وتحطيم الاستقلال الذي يجب ان تتمتع به الحكومات كل في مجالها وفقا للنظام الفدرالي –د.محمد عمر الفدرالية ص391.
ونظام الحزب الواحد لاينسجم مع آلية وجوهر الفدرالية ذات الطبيعة التعددية والديمقراطية.
وهنا فالاتحاد الفدرالي تنظيم قانوني داخلي ينشأ بموجب الدستور -وطالما ان دستور الاتحاد الفدرالي يتضمن عادة تقسيم السلطات بين الحكومة العامة والحكومات الاقليمية الاعضاء الامر الذي يستوجب ان يكون هذا التقسيم دقيقا وثابتا وغير قابل للاختلاف عند التطبيق العملي ويجب في الدولة الفدرالية ان يكون دستورها هو الاسمى، فالدستور الذي يؤسس حكومة الاتحاد والحكومات الاقليمية، ويوزع السلطات بينهما، يجب ان يكون ملزما لهما وجامدا لايمكن تعديله بالطرق الاعتيادية.
ومن السمات الرئيسة المميزة لنظام الاتحاد الفدرالي هو النص في وثيقة الدستور التي ينشأ بموجبها الاتحاد على اختصاصات وسلطات حكومة الاتحاد- وحكومات الاقاليم ويعد هذا الامر اهم مسألة ينص عليها الدستور بل هي جوهره.
تتمة...

الدستور العراقي بناء لذات الانسان ودولة القانون الحضارية

جاسم الصغير
يمر مجتمعنا العراقي في تاريخه المعاصر باهم مرحلة في تاريخه السياسي والاجتماعي في التهيئة القانونية والسياسية للانتقال من دولة الاستبداد والخوف الى مرحلة دولة القانون والديمقراطية من حيث نرى كل فئات وشرائح المجتمع تشترك في اعداد دستور للبلاد تضمنه افكار سياسية واجتماعية استعداداً لمناقشته واقراره فيما بعد وهذا امر ايجابي جداً لامة تبغي السير في طريق حضاري بعد انقضاء وزوال العصر الدكتاتوري الصدامي البعثي الفاسشتي والى الابد بعد ما حكم البلاد بالحديد والنار كما يقال وترك اثارا سلبية كثيرة جدا على سيكولوجية الفرد العراقي وبكل المستويات ومنها مثلا انه قضى على مفهوم المواطنة في نفوس الكثيرين بعدما رأوا انه يتلاعب وعلى مزاجه بهذا المبدأ الذي اجهز عليه والذي هو معيار الانتماء الحقيقي لاي فرد الى بلده ووطنه وكما هو حال باقي بلدان العالم وايضاً، وبالتالي تعطيه بناء الذات الفردية الوطنية بسبب انه حرمها من أي ممارسة سياسية وفكرية لانه احتكر كل قنوات التمثيل وامم بل دجن بعقول العراقيين الذي عانوا الامرين من هذا النظام والان وبعد زوال هذا النظام من غير رجعة يتسابق العراقيون في السير بكل خطاهم من اجل بناء الدولة العراقية الجديدة القائمة على القانون والعدالة والديمقراطية وهم بذلك يسهمون في بناء الذات العراقية لان الحقيقة ان الانسان على هذه الارض وفي هذا العالم يتكون ويتطور وعيه الفكري والسياسي من خلال المشاركة الفعالة في الانشطة الفكرية والسياسية والذي يكفل ذلك هو سيادة التوجهات الديمقراطية ومن بينها التعددية في البلاد والحقيقة ان التعددية هو منطلق حضاري وفق نمط معياري ومن خلال هذا المبدأ ينبغي مشاطرة السلطة بين المجموعات والمصالح المختلفة في المجتمع وبشكل حضاري سلمي وان القرارات السياسية ينبغي ان تمثل تفاهما حرا بين المجموعات التي يتكون منها الشعب بكل قومياته واديانه وانطلاقا من الاجواء الديمقراطية السائدة في البلاد تشجع هذه التوجهات على بناء تقاليد واسلوب حياة جديدة قائمة على نشر آراء الخير والعدالة لكي نرسم نسقا من السيميائيات الجميلة في وجدان المجتمع والذي سوف يتفاءل بهذا الثمر الجديد ويتفاعل معه وهكذا تستقر وتستمر الشعوب في مسيرتها ويبدأ المجتمع رحلته نحو الدولة الفاضلة او يقترب منها بمساهماته والحقيقة ان الاجواء في عراق اليوم تتطلب من كل فرد ان لا يقف موقف المتفرج بل لابد ان ينزع عنه ثوب اللامبالاة والذي اجبر على لبسه في الماضي ابان العهد الصدامي الفاشستي لان اجيالنا القادمة تطالبنا ان نهيىء لها غدا آمنا سعيداً حضارياً وهذه مهمة وطنية ومسؤولية كبيرة لكنها واجب وطني مشرف على كل مواطن عراقي يشعر بانتماء حقيقي لديه تجاه هذا البلد لهذا يجب ان يكون بناء الدولة العراقية الجديدة بناء قيما قائما على اهمية احترام كرامة المواطن والاهتمام برفاهيته وتطوره في كل الاصعدة وخلق الظروف الملائمة للحياة الاجتماعية والحقيقية يجب علينا
تتمة...

التصويت على الدستور

دادو سلمان الكعبي
نحن اليوم مقبلون على التصويت على مسودة الدستور اذ لم تبق على ذلك الا فترة كلمح البصر او اقل من ذلك, حيث سيذهب الشعب العراقي في مسيرة ديمقراطية يتجه بها الى صناديق الاقتراع ليقول (نعم او لا) اذ ان كل فرد من الشعب العراقي مخير للادلاء بصوته, لا رقيب او حسيب الا ضميره وواجبه الوطني الذي يحتم عليه ممارسة هذا الواجب بلا تقاعس او كسل.
هذا الدستور الذي انتظره الشعب العراقي طويلا وكان حلمه ان يكون له دستور دائم للبلاد كبقية الشعوب والبلدان اذ ان الشعب العراقي طوال العقود الاربعة المنصرمة كان يعيش في ظل دستور مؤقت سنه نظام دكتاتوري قمعي متعطش للدماء, وقد اذاق الشعب العراقي المر الزؤام طوال تلك العقود. وقد جاء اليوم الذي تخلص فيه من ذلك النظام الشمولي الشوفيني المتمثل بصدام والبعث الكافر الذي فرق بين افراد الشعب العراقي وشق صفوفه.
سوف يخرج الشعب العراقي متحديا الارهاب وزمر التخريب من اعداء الشعب من بقايا النظام الصدامي وغيرهم الذين لا يريدون الاستقرار للعراق, فكان همهم التلاعب بامن وامان الشعب وزعزعة وضعه سياسيا واجتماعيا واقتصادياً, ودعم الفوضى وعدم الاستقرار بجميع اشكالهما, للحيلولة دون رسوخ الديمقراطية والحرية التي ينشدها المواطن العراقي, ويسعى جادا في تطبيقها.
الدستور هو اللبنة الاساسية في بناء العراق الجديد, فاذا ماتم التصويت على مسودته فسوف يصبح عراقنا عراق آمن مستقر يرفل بالحرية ويتمتع بالديمقراطية, تحت سيادة حكومة منتخبة من الشعب. الدستور القادم هو مجموعة قوانين يضم في دفته شؤون البلاد الداخلية والخارجية, وهو بمثابة انجيل تسير على نهجه هذه الشريحة الطيبة من الشعب العراقي دون تجاوز او تصدي على تلك النظم والقوانين التي حملها هذا الدستور وفيها استقرار البلاد امنيا وسياسياً, وهذا التصويت الذي نحن بصدده سوف يحدد الشأن بالتاكيد.
 

دولية  و أقليمية

اراء

شوؤن البلاد